فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

مقاله جذب سرمایه خارجی در ایران

مقاله جذب سرمایه خارجی در ایران
خرید آنلاین
گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مبلغ قابل پرداخت 9,100 تومان

پرداخت و دانلود

مقاله جذب سرمایه خارجی در ایران

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حركت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بكار گرفته شود.

علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بكارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاكنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندك است. مقاله  سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.

سرمایه را اقتصاد  دانان به جیوه تشبیه می كنند كه لغزان است و با كوچك ترین تكانی جابه جا می شود یا آن  را پرنده ای می پندارند كه با كوچك ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معركه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد كشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می كند وگاه گفته می شود كه سرمایه«وطن» نمی شناسد.

سرمایه در معنای وسیع كلمه، كالای اقتصادی است كه بالقوه یا بالفعل مولد كالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، كارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱)

الف) ارزی كه از مجرای بانك های مجاز به ایران وارد شده است.

ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات یدكی ماشین و مواد اولیه.

ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از كاری كه برای آن سرمایه وارد شده

د) حق اختراع مشروط بر اینكه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد كه به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.

هـ) حقوق ارزی متخصصان.

و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران كه به سرمایه اصلی اضافه شده و...

سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شركت ها، مؤسسات و افراد كشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم كه كشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشاركت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می كند و سرمایه گذاری غیرمستقیم كه معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به كمك این ضابطه كه برای كسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است كه صرفاً یك سرمایه گذاری نیست بلكه انتقال تكنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد كه ممكن است مزیت آن برای كشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)

این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود كه به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسك ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی كنند و سرمایه گذار ریسك انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینكه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تكنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی كار را نیز به همراه دارد.

این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشاركت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا كرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن كشور تعلق داشت.(۳) مسیر حركت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از كشورهای اروپایی به سوی كشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریكا، كانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یكی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این كشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب ركود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در كشورهای درحال توسعه شكل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی كشورهای جنوب شرقی آسیا بازی كرد.

در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت كننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی كه طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب كرد كه نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در كشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)

سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵)

از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانك استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبریز- را شامل می شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است كه اگر خرید املاك و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ كسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است كه از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه كشتیرانی و تجارتخانه های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانك استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شركت بندر انزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیكی در مالكیت روسها و بهره برداری ازجنگلهای شمال توسط یك شركت یونانی با سرمایه روسی بوده است.(۶)

از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسیس بانك و حق انتشار اسكناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر)- خرم آباد- بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به كشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است كه اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن كسر كنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.(۷)

از جمله مهمترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود كه در نهایت موجبات تشكیل شركت نفت ایران و انگلیس را فراهم كرد.

به دنبال سركوب نهضت ملی و كودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد كنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شركت های چند ملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام كنسرسیوم به شركت های آمریكایی ۴۰ درصد به شركت های انگلیسی، ۱۰ درصد به شركت مشترك انگلیسی- هلندی و بقیه به شركت های فرانسوی واگذار گردید.(۸)

در دوره ۵۷-۱۳۳۲ به دنبال تحكیم دیكتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و كشور آمریكا نیز وارد صحنه گردید. با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی (۱۳۳۴) افزایش یافت و در دوره رونق نفتی (۵۷-۱۳۵۲) به حداكثر رسید. بیشتر سرمایه گذاریها مربوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمایه گذاری در فاصله سالهای ۱۳۵۰ تا ۵۶ ، ۵۷ مورد به ماشین آلات صنعتی ابزار كار و ماشین آلات برقی اختصاص داشت.(۹)

 در زمینه اثر سرمایه گذاری خارجی بر انتقال تكنولوژی باید گفت طی سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ ، ۲۸ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی به قصد ساختن تأسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند،  در ۷/۹ درصد موارد سرمایه گذاری همراه با رفع مشكلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه گذاری، كادر فنی تخصصی باید به كشور داده می شد.

بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه داران به خارج از كشور، خارج كردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از كشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانكی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج كارفرمایان و كارگران در محیط های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش روی دولت وقت قرار داده بود. درچنین شرایطی دولت چاره ای جز ملی كردن صنایع و بانك ها نداشت. بنابراین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی كردن اكثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده ای جهت جلب سرمایه  خارجی ایجاد گردید.(۱۰)

با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی كشور متوجه این امر می شویم كه در هیچ جایی از برنامه ذكری از سرمایه گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل كه در زمره فعالیت های بازرگانی، نه سرمایه گذاری خارجی منظور شده بود كه امكان جذب آنها نیز فراهم نگردید.

با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه گذاریهای خارجی ( بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یك دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملكرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاریهای خارجی در كشور بودیم كه علت عمده آن را می توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها... برشمرد.

از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در كشور به تصویب رسید. در این میان كشورهای اروپایی با سرمایه گذاری ۶/۱ میلیارد دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. كشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه گذاران خارجی اروپایی در ایران بودند.(۱۱)

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مبلغ قابل پرداخت 9,100 تومان

پرداخت و دانلود

اشتراک بگذارید:

برچسب ها : مقاله جذب سرمایه خارجی در ایران , جذب سرمایه خارجی در ایران

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر
نماد اعتماد الکترونیکی